دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حاجی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………… 2

بیان مسئله. …………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. …………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق.. …………………………………………………………………..6

هدف اصلی: …………………………………………………………………..6

هدف فرعی: …………………………………………………………………..6

سوالات تحقیق.. …………………………………………………………………..6

فرضیه‏های تحقیق: …………………………………………………………………..6

پیشینه پژوهش… …………………………………………………………………..7

تعریف مفاهیم نظری تحقیق.. …………………………………………………………………..9

روش تحقیق.. …………………………………………………………………..9

سازماندهی پژوهش… …………………………………………………………………..9

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. …………………………………………………………………..11

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..11

مقدمه. …………………………………………………………………..11

گفتار اول: نسب مشروع. …………………………………………………………………..12

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. …………………………………………………………………..12

بند دوم: نسب در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..15

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. …………………………………………………………………..17

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..17

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..19

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. …………………………………………………………………..21

بند چهارم: وطی به شبهه. …………………………………………………………………..24

گفتار سوم: نسب نامشروع. …………………………………………………………………..26

مقدمه. …………………………………………………………………..26

مبحث اول: ولد زنا …………………………………………………………………..27

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..27

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. …………………………………………………………………..31

بند سوم: ولدزنا در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..32

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..33

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..34

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: …………………………………………………………………..34

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ………………………………35

گفتار چهارم: تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..36

بنداول: تاریخچه. …………………………………………………………………..36

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..38

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. …………………………………………………………………..38

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. …………………………………………………………………..38

ج: انتقال جنین.. …………………………………………………………………..40

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی…………………………………………………………………..40

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. …………………………………………………………………..40

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..41

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..42

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه. …………………………………………………………………..42

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..45

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..46

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..47

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..47

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی.. …………………………………………………………………..47

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن. …………………………47

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد  ………………..48

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ……………………………………48

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان………………………………… 49

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی………………….. 49

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف…………………………………………………………………….. 49

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف… …………………………………………………………………..49

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. …………………………………………………………………..50

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. …………………………………………………………………..53

مقدمه: …………………………………………………………………..53

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: …………………………………………………………………..54

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. …………………………………………………………………..55

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. …………………………………………………………………..58

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. …………………………………………………………………..60

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. …………………………………………………………………..62

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات… ………………………63

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86………………………………….. 64

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87………………………………… 65

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ……………………………………….65

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری………………………………… 66

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

 

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک………………………………… 92

بند اول: حقوق کودک در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..129

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. …………………………………………………………………..131

نتیجه: …………………………………………………………………..131

بررسی فرضیه های پژوهش… …………………………………………………………………..134

فرضیه اصلی: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی اول: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی دوم: …………………………………………………………………..134

مشکلات و محدودیت های پژوهش… …………………………………………………………………..135

پیشنهادات پژوهش… …………………………………………………………………..135

منابع. …………………………………………………………………..137

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

عنوان:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1

ـ پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 3

ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 3

ـ هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4

ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4

ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها…………………………………………………….. 9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا …………………………………………………………….. 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا………………………………………………………………….. 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)………………………………………. 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)……………………………………… 16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………. 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی………………………. 21   

الف: معیار ساختاری یا شکلی …………………………………………………………… 21

ب: معیار ماهوی یا مادی …………………………………………………………………… 22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی…………………… 24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی های صلاحیت ……………………………………………………………………..31           

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33           

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا …………….58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

مبحث دوم ـ ضرورت های اجرایی …………………………………………………….. 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت های اجرایی ………………………………………….75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت های اجرایی در آمریکا ……………………80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت های اجرایی در فرانسه ………………..82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت های اجرایی در ایران ……………………. 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

مبحث دوم ـ محدودیت های شکلی ……………………………………………………137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………….141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………..143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………….. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152 

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

چکیده:

صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین نامه گذاری یا صلاحیت نظامنامه ای نیز یاد می شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین سان دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

استاد راهنما:

دکتر محمود باقری

استاد مشاور:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………….2

فصل اول- مفاهیم و مبانی:………………………………………………………. 7

مبحث اول- مفاهیم:………………………………………………………. 7

گفتار اول- تعریف ثمن:………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی ثمن:………………………………………………………. 7

ب- تعریف اصطلاحی ثمن:………………………………………………………. 8

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:………………………………………………………. 11

گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری:………………………………………………………. 13

الف- تعریف لغوی قرارداد:………………………………………………………. 13

ب- تعریف اصطلاحی قرارداد:………………………………………………………. 13

ج- تعریف لغوی پیمانکار:………………………………………………………. 14

د- تعریف اصطلاحی پیمانکار:………………………………………………………. 14

ه- تعریف لغوی کارفرما:………………………………………………………. 15

و- تعریف اصطلاحی کارفرما:………………………………………………………. 15

ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری:………………………………………………………. 16

مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن:………………………………………………………. 18

گفتار اول- مبانی نظری:………………………………………………………. 18

الف- نقش ثمن:………………………………………………………. 18

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:…………………………………….. 19

ج- پیشگیری از ضرر:………………………………………………………. 20

د- رفع جهل:………………………………………………………. 20

ه- پیشگیری از غرر:………………………………………………………. 21

1- مفهوم غرر:………………………………………………………. 21

2- ارکان غرر:………………………………………………………. 22

3-  تردید در اوصاف کمی یا کیفی:………………………………………………………. 23

4- تردید در وجود ثمن:………………………………………………………. 23

5- موارد ایجاد غرر:………………………………………………………. 24

و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی:………………………………………………………. 25

گفتار دوم- مبانی قانونی:………………………………………………………. 26

الف- قانون مدنی:………………………………………………………. 26

1- معین بودن ثمن:………………………………………………………. 27

2- معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 28

2-1- زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 29

2-2- ارکان معلوم بودن:…………………………………………………. 33

ب- دیگر قوانین و مقررات:…………………………………………………. 34

فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:……………………….. 36

مبحث اول- اقسام:…………………………………………………. 36

گفتار اول- اقسام ثمن:…………………………………………………. 36

الف- ثمن معین:…………………………………………………. 37

1- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):…………………………………………………. 37

2- تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):…………………………………………………. 38

ب- ثمن قابل تعیین:…………………………………………………. 39

1- توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:…………………………………………………. 40

2- تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:…………………………………………………. 40

3- اجازه تعیین ثمن به ثالث: ………………………………………………….41

4- تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: ………………………………………………….42

ج- ثمن نامعلوم:…………………………………………………. 42

1- سکوت مطلق:…………………………………………………. 43

2- سکوت همراه با قرینه: ………………………………………………….43

د- ثمن باز :…………………………………………………. 44

ه- ثمن شناور:…………………………………………………. 45

و- ثمن معقول:…………………………………………………. 46

گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:…………………………………………………. 47

الف- قراردادهای خرید خدمت:…………………………………………………. 47

ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری:…………………………………………………. 48

ج- قراردادهای کلید دردست:…………………………………………………. 50

د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:…………………………………………………. 51

1- قراردادهای بیع متقابل:…………………………………………………. 51

2- قراردادهای امتیازی:…………………………………………………. 55

3- قراردادهای مشارکت در تولید:…………………………………………………. 56

4- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری:…………………………………………………. 59

5- قراردادهای خدماتی:…………………………………………………. 59

ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:…………………………………………………. 63

1- قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب …………………………………………………. 63

2- قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی:…………………………………………………. 64

3- قراردادهای مهندسی، تأمین توام کالا و تجهیزات ………………………………………………….64

4- قراردادهای مهندسی و طراحی…………………………………………………. 65

5- قراردادهای مدیریتی…………………………………………………. 66

و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:…………………………………………………. 66

1- قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع:…………………………………………………. 66

2- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد:………………………………………………….67

3- قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه:…………………………………………………. 67

4- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت:…………………………………………………. 67

5- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق:…………………………………………………. 68

6- قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء:…………………………………………………. 68

مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

الف- ثمن پولی:…………………………………………………. 69

ب- ثمن کالایی:…………………………………………………. 71

ج- ثمن از نوع کار و منفعت:…………………………………………………. 72

گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:…………………………………………………. 72

الف- به روش مزایده یا حراج:…………………………………………………. 72

ب- به روش مناقصه:…………………………………………………. 73

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی………………………………… 77

د- به روش اعلام بهای خرید:…………………………………………………. 79

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:…………………………………………………. 80

و- ثمن شناور:…………………………………………………. 81

1- مفهوم ثمن شناور:…………………………………………………. 81

2- شرایط پذیرش ثمن شناور:…………………………………………………. 82

گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 83

الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:…………………………….. 83

ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:………………………………………. 84

ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:………………………………… 84

گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 85

الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه:…………………………………………………. 85

ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت:…………………………………………………. 86

ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده:………………………………………. 87

د- پرداخت براساس مایلستون:…………………………………………………. 87

گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 88

الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:………………………………………………. 89

ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:…………………………………………………. 90

ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:…………………………………………… 94

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………….95

الف- نتایج-…………………………………………………. 95

ب -    پیشنهادها…………………………………………………. 97

منابع………………………………………………….99

منابع فارسی…………………………………………………. 99

الف- کتب:…………………………………………………. 99

ب-مقالات:…………………………………………………. 101

ج -رساله ها:…………………………………………………. 101

د - مجموعه قوانین و مقررات:…………………………………………………. 102

منابع عربی…………………………………………………. 103

منابع انگلیسی…………………………………………………. 103

پیوست ها ………………………………………………….105

چکیده انگلیسی…………………………………………………. 129

چکیده:

در قانون مدنی ایران به عوض مبیع ثمن گفته می­شود ولی به پیروی از عرف قراردادهای رایج پیمانکاری در حقوق ایران و با اندکی تسامح می­توان به هر نوع عوض قراردادی ثمن گفت. بنابراین مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می­گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید و مستنبط از این پایان نامه قرارداد وقتی معتبر است که یا ثمن قطعی و مشخص باشد یا معیار قطعی تعیین ثمن تعیین گردد. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشور ها همچنان به نظریه سنتی پای بندند. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می­شود و در قراردادهایی که عوض آن­ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی ساختار قراردادهای صنعتی و پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(.M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

استاد مشاور:

دکتر نایب علی خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4

1-3-سوألات تحقیق………………………………………….. 4

1-4-فرضیه های تحقیق………………………………………….. 5

1-5-اهداف تحقیق………………………………………….. 5

1-6-مرور ادبیات و سوابق:………………………………………… 5

1-7-تعاریف واژه ها :………………………………………… 6

1-7-1 مذاکره:………………………………………… 6

1-7-2- پیش قرارداد:………………………………………… 6

1-7-3- توافق مقدماتی:………………………………………… 6

1-7-4- تعهدات پیش قراردادی:………………………………………… 6

1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی :………………………………………… 6

1-7-6-دوره پیش قراردادی :………………………………………… 7

1-8-مبانی مسؤولیت مدنی :………………………………………… 7

1-8-1-نظریه تقصیر…………………………………………. 8

1-8-2-نظریه خطر…………………………………………. 9

1-8-3- نظریه تضمین حق………………………………………….. 9

1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه…………………………………………. 10

فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 14

2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی………………………………………….. 15

2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18

2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19

2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22

2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25

2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26

2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27

2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28

2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29

2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32

2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34

2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36

2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40

3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40

3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42

3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56

3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60

3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60

3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63

3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64

3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1- نتیجه گیری…………………………………………69

4-2- پیشنهادها…………………………………………71

فهرست منابع………………………………………….. 72

چکیده انگلیسی………………………………………….. 77

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما

دکتر جواد واحدی زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- مفهوم«مال»……………………………………………………………………………………………………. 11

1-3- مفهوم «مالکیت»………………………………………………………………………………………………… 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات……………………………………………………………………… 14

1-4-1- تعریف زمین موات…………………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون……………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………… 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 16

1-5- حیازت و قاعده سبق…………………………………………………………………………………………….. 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال…………………………………………………………………….. 18

1-6-1- مشترکات عمومی……………………………………………………………………………………………… 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی…………………………………………………………………………………………. 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………………… 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی………………………………………………………. 28

1-6-5- فی ء…………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………… 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات…………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………… 35

2-1-1- قصد حیازت…………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ……………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-2- رشد………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»……………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45

2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47

2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57

3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-7-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2
الف- بیان مساله………………………………………………………………………………….. 3
ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
د- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
ه- فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………….. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مذاهب اربعه اهل سنت……………………………………………………………………. 6
1-1-1- حنفی…………………………………………………………………………………….. 6
1-1-2- مالکی…………………………………………………………………………………… 7
1-1-3- سوم شافعی……………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- کتاب…………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- سنت………………………………………………………………………………….. 9
1-1-3-3- اجـماع………………………………………………………………………………… 9
1-1-4- چهارم حنبلی……………………………………………………………………………. 10
1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………… 11
1-2-1- تعریف………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-1- معنای لغوی………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-2- معنای وصیت در قرآن………………………………………………………………. 11
1-2-1-3- تعریف وصیت……………………………………………………………………….. 11
1-2-2-  اقسام وصیت…………………………………………………………………………… 12
1-2-2-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………. 12
1-2-2-2- وصیت عهدی………………………………………………………………………… 13
1-2-3- سوم ارکان وصیت……………………………………………………………………… 13
1-2-3-1- موصی……………………………………………………………………………….. 13
1-2-3-2-  موصی به……………………………………………………………………………. 13
1-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 14
1-2-3-4-   وصی……………………………………………………………………………….. 14
1-3- مشروعیت و حکم وصیت…………………………………………………………………. 16
1-3-1- وصیت در قرآن…………………………………………………………………………. 16
1-3-1-1- اوصاف وصیت در قرآن…………………………………………………………….. 16
1-3-1-2- فلسفه وصیت‏…………………………………………………………………………. 19
1-3-1-3- عدالت در وصیت…………………………………………………………………… 20
1-3-1-4- وصایاى واجب و مستحب……………………………………………………………. 20
1-3-1-5-  آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟……………………………. 20
1-3-2- وصیّت تملیکی………………………………………………………………………….. 24
1-3-2-1- ایجاب وصیّت………………………………………………………………………… 24
1-3-2-2- قبول وصیّت تملیکی…………………………………………………………………. 25
1-3-2-3- ردّ وصیّت……………………………………………………………………………. 25
1-3-2-4- وفات موصی له……………………………………………………………………….. 25
1-3-3- وصایت (وصیّت عهدی)……………………………………………………………….. 25
1-3-3-1- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟………………………………………………… 26
1-3-3-2- شرایط وصی…………………………………………………………………………. 26
1-3-3-3-  زمان معتبر بودن شرایط در وصی…………………………………………………. 26
1-3-3-4- وصی قرار دادن بچه…………………………………………………………………. 26
1-3-3-5- وصی قرار دادن زن و خنثی………………………………………………………… 26
1-3-3-6-  تعداد اوصیا…………………………………………………………………………. 27
1-3-3-7-  ناتوانی وصی در انجام امور وصایت………………………………………………. 27
1-3-3-8-  خیانت وصی………………………………………………………………………… 27
1-3-3-9-  پرداخت بدهی های موصی………………………………………………………….. 27
1-3-3-10-  ردّ وصایت………………………………………………………………………… 28
1-4-  ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………….. 28
1-4-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………….. 28
1-4-2-  وصیت عهدی………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران
2-1- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت……………………………………………………. 33
2-1-1- ارکان وصیت…………………………………………………………………………… 33
2-1-1-1- موصی……………………………………………………………………………….. 33
2-1-1-2- دوم موصی له………………………………………………………………………… 34
2-1-1-2- مواد قانونی در باب موصی له………………………………………………………. 36
2-1-1-3- موصی به…………………………………………………………………………….. 37
2-1-1-4- چهارم وصی…………………………………………………………………………. 39
2-1-1-5- صیغه وصیت………………………………………………………………………… 40
2-1-2 وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل  احتساب (ثلث) و……………… 40
2-1-2-1- وصیت برای وارث………………………………………………………………….. 40
2-1-2-2- وصیت برای غیر وارث…………………………………………………………….. 40
2-1-2-3- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-3- وصیت برای حمل………………………………………………………………………. 41
2-1-3-1- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-4- وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد………………………………………………………. 42
2-1-4-1- شرح وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد……………………………………………… 42
2-1-4-2- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 43
2-1-5- وصیت معلق به شرط ( مضاف )………………………………………………………. 43
2-1-6-  بطلان وصیت………………………………………………………………………….. 43
2-2- وصیت در حقوق ایران……………………………………………………………………. 44
2-2-1- حقوق اقلیت ها  (وصیت)  در قانون اساسی جمهوری اسلامی………………………… 44
2-2-1-1- تعریف اقلیت…………………………………………………………………………. 44
2-2-1-2- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………. 45
2-2-2- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم …………………….. 46
2-2-3- وصیت در قانون مدنی………………………………………………………………….. 46
2-2-3-1- وصی…………………………………………………………………………………. 47
2-2-3-2- موصی به…………………………………………………………………………….. 47
2-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 48
2-2-3-4- وصی…………………………………………………………………………………. 48
2-2-3-5- از قانون مدنی در مورد وصیت……………………………………………………… 48
2-2-4-  وصیت در قانون امور حسبی………………………………………………………….. 50
2-2-4-1- وصیت خود نوشته…………………………………………………………………… 50
2-2-4-2-  وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به خاطر ویژگی های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر صابر تابان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 4

د) فرضیات تحقیق.. 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6

و) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب… 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15

1-4-1- مقدمه ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20

2-1-1- سه نظریه مهم. 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص…. 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28

2-1-2-4- نظریه ریپر. 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک… 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50

3-3-1-1- قانون. 50

3-3-1-2- قانون اساسى.. 50

3-3-1-3- قانون عادى.. 50

3-3-1-4- عهدنامه ها 51

3-3-1-5- آئین نامه ها و تصویب نامه ها 51

3-3-1-6- عرف… 51

3-3-1-7- رویه قضائى.. 52

3-3-1-8- دکترین.. 52

نتیجه گیری.. 52

پیشنهادات… 54

منابع. 55

چکیده انگلیسی….59

چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی …………………………………………………………………………… 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن …………………………………………………………………….. 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات …………………………………………………………….. 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران …………………………………………………………….. 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان ………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) …………………………………………………………………………………………. 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق …………………………………………………………………………. 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی …………………………………………… 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی…………………………………………………………… 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل ……………………………………………………………………. 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………. 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان …………………………………………………………………. 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ………………………………………………………………………………….. 22

1-2-3- اقسام نکاح ………………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3-1- نکاح دائم ………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3 -2- نکاح موقت ………………………………………………………………………………………………………. 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 26

1-3-1- مفهوم طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ……………………………………………….. 27

1-3-3- اقسام طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ……………………… 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان…………………………………………… 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ……………….. 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ………………… 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………….. 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) …………………………………………………………….. 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی …………………………………………………………………………. 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………. 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ………………………………………………………………………………………………… 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور ……………………………………………………………………………………………… 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان …………………………………………. 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ……………………………………………………… 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان …………………………………………………………………….. 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی …………………………………………………………………………………………………. 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ……………………………….. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ………………………………………………………………………………………..54

2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1- اقسام تمکین ………………………………………………………………………….. 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66

3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین …………………………………………………………………………. 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  …………………………………………. 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است …………………………………….. 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه ……………………………………………. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد ………………………………………….. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ……………………………………………. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد …………………………………………….. 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ……………………………………………………………………….. 77

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….81

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 82

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….84

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..	1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………	2
الف) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..	3
ب) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..	4
ج) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………	4
د) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….	5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………….	5
و) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..	6
ز) ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..	6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی …………………………………………………………………..	7
1-1-1- حق از نظر لغوی …………………………………………………………………………………………………….	7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی………………………………………………………………………………………………	8
1-1-3- خیار………………………………………………………………………………………………………………………	8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………….	9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ………………………………………………………………………………	9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء……………………………………………………………………….	9
ب) خیار از نظر فقهای عامه ………………………………………………………………………………………………….	10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی ……………………………	11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه ………………………………………………………………………………………….	11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه ……………………………………………………………………………………………..	11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………..	11
1-2- فسـخ ………………………………………………………………………………………………………………………..	14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ………………………………………………………………………………………………….	14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی ……………………………………………………………………………	14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ………………………………………………………….	15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت …………………………………………………………………………………………..	15
1-2-1-4- انوع فسخ ………………………………………………………………………………………………………….	16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ ……………………………………………………………………………	17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ………………………………………………………………………………….	19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………..	19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………..	19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران ……………………………………………………………..	22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………..	22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ……………………………………………………………………………………………….	23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد …………………………………………………………………..	24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………	24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی …………………………………………………………	25
1-2-3- آثار فسخ ……………………………………………………………………………………………………………….	25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ………………………………………………………………	25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع ………………………………………………………………………………………….	26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ……………………………………………………………………………………	27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ………………………………………………………………………………………..	27
پ) عدم امکان استرداد …………………………………………………………………………………………………………	28
ت) استرداد منافع …………………………………………………………………………………………………………………	29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ ……………………………………………………………..	30
الف) مطالبه خسارت ……………………………………………………………………………………………………………	30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ………………………………………………………….	33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران …………………………………………………..	34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم …………………………………………………………………………….	35
الف) حق فسخ در عقد جایز …………………………………………………………………………………………………	35
ب) حق فسخ در عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………	37
1-3- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………..	39
1-3-1- تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………	39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف ……………………………………………………………………………..	39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه …………………………………………………………………………………….	40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ………………………………………………………………………………………	41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط …………………………………………………………………………..	43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل ……………………………………………………………………………………………..	43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) ………………………………………………………………………………………….	43
ب) شرط فعل حقوقی کلی …………………………………………………………………………………………………..	44
پ) متعذر شدن انجام شرط ………………………………………………………………………………………………….	45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط …………………………………………………………………………………………..	45
الف) شرایط صحت شرط در فقه …………………………………………………………………………………………..	45
ب) شروط باطل ………………………………………………………………………………………………………………….	45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………………………..	48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط …………………………………………………………………………………………..	48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………..	50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی …………………………………………………………………………………….	52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط …………………………………………………………………..	53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ………………………………………………………………………..	53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط …………………………………………………………………………	55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد ………………………………………………………………………………………….	55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ……………………………………………………..	57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب …………………………….	58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ………………………………………..	62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ………………………………………………………………………….	62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل …………………………………………………………….	63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط …………………………………………………………………………………	63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع ……………………………………………………………..	63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ……………………………..	64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط …………………………………..	64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه …………………………………………………………………….	65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار …………………………………	66
2-1-3-3- قول به تفصیل ……………………………………………………………………………………………………	68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ………………………………………………………………………	68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ……………………………………………………	71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور ………………………………………………………………………………………………….	71
2-1-4-2- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..	71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط …………………………………………………………….	72
2-1-5-1- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..	72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور ………………………………………………………………………………………………….	73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ………………………………………………………….	73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث …………………………………………………	73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………………..	74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات ………………………………………………………………………………………….	74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ……………………………………………	75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت ……………………………………………………………………………	76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ……………………………….	78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………………..	78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها ……………………………………………………………..	78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل …………………………………………………………………………………………….	80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ………………………………………………………………………	81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت ……………………………………………………………………………	81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی …………………………………………………	84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل …………………………………………….	87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران …………………………………………..	91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان …………………………………………….	91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ………	93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ………………………….	93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث …………………………..	98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف…	101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ………………………………………………….	101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………………	103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت ……………………………………………………………………………………………	103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ………………………………………	106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………………..	110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………………	111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………	118
نتیجه و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………	123
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..	126
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….	131
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..	132

 

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف… 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام  و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف… 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت… 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی….98

 

چکیده
قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:
بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 4

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: 6

اهداف کاربردی: 7

سوالات تحقیق: 7

فرضیه های تحقیق: 7

تعریف اصطلاحات: 8

 

فصل اوّل: کلیّات

1_1_شناخت اسناد و اقسام آن: 9

1_1_1_مفهوم اسناد (سند): 9

1_1_2_اقسام سند: 10

1_1_2_الف:اسناد در قانون مدنی: 10

1_1_2_ب_اسناد تجاری: 11

1_2_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: 13

1_2_1_پیشینه ی تاریخی کنوانسون ژنو: 13

1_2_2_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: 14

1_1_2_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

ب: ایران و کنوانسیون ژنو: 18

1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: 20

1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

2_2_2_قواعد مادی: 31

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

2_3_جلوه های ایجاد تعارض قوانین: 33

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی: 52

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

2_3_3_1_محّل برات: 56

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده ی سند تجاری: 64

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

3_1_1_بررسی دیدگاه های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

3_2_2_ب_نحوه ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80

3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83

3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83

3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84

3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84

3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85

3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87

3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89

3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92

3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94

3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95

3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96

نتیجه گیری: 99

منابع و مآخذ: 101

چکیده انگلیسی. 106

 

چکیده:
بی شک پیشرفت بشر در عرصه ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان پذیر نیست و زندگی در جامعه ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

توسعه ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن ها می باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم ترین ویژگی های این اسناد می باشند.                                            استفاده از اسناد تجاری در پاره ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی شک یکی از مهم ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین المللی با آن روبه رو می شود.

روش ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می طلبد و در این خصوص جامعه ی بین الملل تلاش هایی را کرده است من جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13

1-5-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….13

1-5-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………..13

1-6- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

1-8- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-8-1- ارث……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-8-2- معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………………………..15

1-8-3- معنای اصطلاحی ارث…………………………………………………………………………………………………….15

1-8-4- ترکه……………………………………………………………………………………………………………………………..17

فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی

2-1- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم………………………………………………………………………………………19

2-2- وضعیت ارث زن در تمدن چین……………………………………………………………………………………………19

2-3- وضعیت ارث زن در تمدن هند…………………………………………………………………………………………….20

2-4- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………..21

2-5- وضعیت ارث زن در ایران باستان………………………………………………………………………………………….22

2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..23

2-6-1- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….23

2-6-2- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………23

2-6-3- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..24

2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….24

2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….26

2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..26

2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….29

2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..30

2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………31

2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..31

2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..32

فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه

3-1- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………35

3-1-1- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………36

3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..36

3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..38

3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..38

3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………38

3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….40

3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945ق.م ……………………………………………….40

3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945ق.م………………………………………………………………………………………………….42

3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………43

3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….43

3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..44

3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………45

3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……45

3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….46

3-1-2-3- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….47

3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..48

3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….48

3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت………………………………………………………………49

3-1-3-2-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944ق.م…………………………………………………………50

3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت……………………………………….51

3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….51

3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………52

3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………53

3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..54

3-1-4-1- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………55

3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….56

3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………56

3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………56

3-1-4-2- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..57

3-1-4-3- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات آن……………………………………………………………………………………………59

فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه

4-1 قلمرو سهم الارث زوجه……………………………………………………………………………………………………….60

4-2- صاحب فرض بودن زوجه…………………………………………………………………………………………………..61

4-3- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی……………………………………………………………………………………….62

4-4- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی……………………………………………………………………………………63

4-5- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی ………………………………………………………………………..64

4-6- سهم الارث زوجات متعدد…………………………………………………………………………………………………..64

4-7- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد………………………………………………………………………….65

4-8- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است……………………………………………………………….66

4-8-1- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد……………………………………….66

4-8-1-1- نظریه که زوجه را از بردن بیش از 4/1محروم میدارد ……………………………………………………..66

4-8-1-1- الف- اصل عدم وراثت……………………………………………………………………………………………….67

4-8-1-1- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها………………………………………………………………………………68

4-8-1-1- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات…………………………………………………………………………….68

4-8-1-2- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند………………………………………………………………..69

4-8-1-3- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت…………………………..70

4-8-2- نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………..71

4-9- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه …………………………………………………………72

4-9-1- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه……………………………………………………………………………….72

4-9-2- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی …………………………………..74

4-9-3- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن…………………………………….76

4-9-4- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد…………………………………………77

4-9-5-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق…..79

4-10- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………..80

4-11- ارث زوجه از حق شفعه……………………………………………………………………………………………………82

فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه

5-1- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه…………………….85

5-1-1- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………….85

5-1-2- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان…………………86

5-1-3- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه………………………………………………………………………..87

5-1-4- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………….88

5-1-5- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه………………………………………………………………..90

5-1-6- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه……………………………………94

5-2- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی…………………………………..96

5-2-1- تمییز فقه از اسلام ضروری است………………………………………………………………………………………97

5-2-2- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی……………………………………………………………………..98

5-2-3- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه ……………………………………………………………….99

5-3- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………..100

5-4- بررسی روند اصلاح مواد 946،947و948ق.م……………………………………………………………………….102

5-4-1- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه……………………………………….106

5-5- بررسی ماده 948ق.م…………………………………………………………………………………………………………108

5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….111

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..114

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….117

 

چکیده

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. زوج از کلیه­ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن، زوجه از جمیع اموال و از عین آن ها ارث می برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ ن ها محروم نیست. پژوهش حاضر پس از نقد کلیه ی نظرات نظر اول را ترجیح می دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظام­های حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و نیز مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیت­ها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می­شود .در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می­شود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

استاد راهنما:

دکتر حسن موثقی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………5

• بیان مساله…………………………………………………………………………………………5
• ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….6
• اهداف و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………6
• تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات…………………………………………………………..6

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………..7

2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..7

2-1-1 تاریخچه گات……………………………………………………………………………………….7

2-1-2 هدف از تاسیس گات………………………………………………………………………………..8

2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات………………………………………………………………8

2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………….8

2-2بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی………………………………………………………..10

2-2-1 جهانی شدن………………………………………………………………………………………..10

2-2-2 ویژگی های سازمان های بین المللی…………………………………………………………….10

2-2-3 مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل……………………………………………11

2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11

2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12

2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17

2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18

2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18

2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19

2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19

2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20

2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20

2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20

2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22

2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22

2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22

2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22

2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22

2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23

2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24

2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24

2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24

2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24

2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25

2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25

2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25

2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26

2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26

2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26

2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26

2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27

2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28

2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28

2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29

2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29

2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29

2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30

2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32

2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33

2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34

2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34

2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37

2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38

2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39

2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39

2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40

2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43

2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44

2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45

2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45

2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47

2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48

2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48

2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50

2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52

2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52

2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52

2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55

2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56

2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58

2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58

2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59

2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59

2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59

2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60

2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60

2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60

فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62

3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62

3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62

3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62

3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63

3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63

3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63

3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63

3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63

فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64

4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65

4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65

4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65

4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66

4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66

4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66

4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67

4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68

4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69

4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70

4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70

4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70

4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71

4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72

4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74

4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77

4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79

4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92

5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92

5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97

5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97

5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98

5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100

5-3-1 اسناد تجاری…………………………………………………………………………………101

5-3-2 اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو1930،1931)…………………………101

5-3-3 قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری………………………………………..105

5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..107 فهرست منابع……………………………………………………………………………………….109 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….112

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و … از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

­­موضوع:

تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

استاد راهنما:

دکتر احد قلی زاده منقوطای

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2

1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-  اهمیت و ارزش تحقیق.. 7

1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 7

1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- ابزار تجزیه و تحقیق.. 8

فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

2-1- مقدمه. 9

2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 13

2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 14

2-3-1-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. 14

2-3-2- طبقه بندی خدمات.. 18

2-3-3- ساختار موافقتنامه. 19

2-3-4- حوزه پوشش… 24

2-4-  بازار خدمات.. 25

2-4-1-  ساختار بازار 25

2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

3-1- مقدمه. 32

3-2-  تعهدات و نظامات کلی.. 33

3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33

3-2-2- شفافیت.. 38

3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44

3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47

3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48

3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48

3-2-7- استثنائات کلی.. 53

3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56

3-2-9- شناسایی.. 57

3-3- تعهدات خاص… 59

3-3-1- دسترسی به بازار 60

3-3-2- رفتار ملی.. 64

3-3-3- تعهدات اضافی.. 66

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

4-1-  مقدمه. 67

4-2-  خدمات مالی.. 69

4-2-1-  خدمات بانکی.. 71

4-2-1-1-بانکداری­الکترونیکی….. 72

4 -2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   …73

عنوان…. صفحه

4  -2-2- خدمات بیمه. 74

4-2-2-1-انواع­ بیمه ها…74

4-2-2-2-بیمه اتکایی…   75

4-2-2-3-شیوه­های­عرضه­خدمات­بیمه…. 76

4-2-2-4-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه…   78

4-2-2-5-بیمه­در ایران…. 79

4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80

4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81

4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82

4-4- خدمات حمل و نقل.. 82

4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83

4-5- خدمات گردشگری.. 84

4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86

4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87

4-6- خدمات ارتباطات.. 88

4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89

4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90

4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93

4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94

4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

4 -7-2- خبرگزاری.. 95

4 -7-2- موزه 96

عنوان… صفحه

4 -7-3- کتابخانه. 96

4-8- خدمات زیست محیطی.. 97

4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97

4-9- خدمات توزیع. 98

4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99

4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-11- خدمات بازرگانی.. 101

4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101

4-12- خدمات  آموزشی.. 103

4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

5-1- مقدمه. 105

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380. 116

5 -4- حل و فصل اختلافات.. 117

5-5- مناقصات.. 117

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

نتیجه گیری.. 123

پی نوشت.. 129

منابع   131

­

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسن

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 2

ب اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4

د- اهداف مشخص تحقیق.. 4

ه- سؤالات تحقیق.. 4

فصل اول: توقیف اموال

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف… 8

گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف… 8

بند اوّل: معنای توقیف… 8

الف) در لغت… 8

ب) توقیف در اصطلاح.. 9

بنددوّم: ماهیّت… 11

بند سوّم: اقسام توقیف… 11

الف) توقیف شخص…. 11

ب) توقیف تأمینی.. 15

ت) توقیف اجرایی.. 16

گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی.. 16

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17

بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. 21

بند سوّم: اجرای دستور موقت… 27

الف) اهداف دستور موقت… 30

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

بند دوّم: اداره ثبت… 42

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

بند سوم: اداره مالیاتها 51

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

الف)اشیاء. 74

ب) اسناد بهاء دار. 76

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

الف) غیر منقول ثبت شده 89

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

الف) سرقفلی.. 93

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

گفتار اول: اوصاف مال. 103

بند اول: مالی بودن. 105

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

بند اول: در خواست توقیف… 107

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

ب ) شرکت تعاونی.. 112

ج) شرکت تجاری.. 113

ح) نماینده 114

بند سوم: معرفی مال. 119

بند چهارم: تعیین مال. 122

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

بند اول : عملیات توقیف… 123

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

بند سوم: آثار توقیف… 134

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

بند اوّل: در لغت… 142

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

1-رئیس دادگستری استان. 174

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

3-رئیس شعبه. 176

4- دادسرا 177

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

2- دادورز اجرایی احکام. 182

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

تأمین خواسته. 205

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

اموال غیر منقول ثبت شده 210

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

توقیف محصول باغات… 212

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

صاحب منصبان قضایی.. 213

فهرست منابع. 214

علائم اختصاری.. 227

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا جاویدزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 3

أ-بیان مسئله…… 3

ب-سؤالات تحقیق…… 8

ج-فرضیه‏های تحقیق.. 8

د-پیشینه تحقیق.. 8

1- تحقیقات داخلی. 8

2- تحقیقات خارجی. 12

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 13

و-اهداف تحقیق……… 15

ز-روش تحقیق……… 16

ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. 17

ط-ساماندهی تحقیق.. 17

بخش اول: کلیات و مفاهیم. 18

فصل اول- تعاریف و مفاهیم. 18

مبحث اول- تعاریف.. 18

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت.. 19

بند اول- انواع معلولیت ها: 22

أ-معلولیت های جسمی. 23

ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23

ج-معلولیت اجتماعی. 24

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26

أ-توان بخشی……  26

ب-برابر سازی فرصت ها.. 27

ج-توان بخشی مبتنی بر جامعه. 27

د-خشونت.. 27

ه-اهلیت جزائی. 27

و-مسئولیت کیفری. 28

ز-فرایند دادرسی. 28

ح-جرم و یا سوءاستفاده 28

ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30

ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30

ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31

گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش ها 33

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام های دادرسی. 47

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53

أ-معیارهای بین المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54

ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59

بند سوم حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64

أ-ارزیابی مقررات بین المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71

أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز در قوانین بین المللی……. 73

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82

بند اول- اصل حق برائت متهم. 93

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97

أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100

ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113

گفتاردوم حمایت قضائی از افراد معلول. 115

بند اول- قیمومت افراد معلول. 116

بند دوم تعیین وکیل برای معلولان. 116

بند سوم- نمایندگی معلولان بی سرپرست در دادگاه 117

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117

بخش دوم:حمایت های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست های حمایتی حقوقی.. 123

گفتار اول بررسی گرایش سیاست های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124

گفتار دوم بررسی گرایش سیاست های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136

بند دوم- ابعاد گسترده 138

بند سوم- قابلیت اجرا 141

بند چهارم- ویژگی های پیشگیرانه و حفاظتی. 144

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147

بند دوم- ابعاد گسترده 149

بند سوم- قابلیت اجرا 150

بند چهارم- ویژگی های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست های حمایتی قضائی. 167

گفتار اول بررسی گرایش سیاست های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168

گفتار دوم بررسی گرایش سیاست های حمایتی قضائی ایران. 175

مبحث دوم بررسی جنبه های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181

گفتار اول- آموزش و توانمند سازی افراد معلول. 182

گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183

گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189

گفتار پنجم حفاظت از افراد معلول. 190

مبحث سوم بررسی جنبه ها و اثرپذیری سیاست های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193

گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194

گفتار دوم- جنبه رویه ای.. 197

گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200

گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202

نتیجه 206

پیشنهادها 211

فهرست منابع و مآخذ. 213

 

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ گونه تبعیض، برای دست یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می آمده است و همواره سیاست ها و رفتار ها با این اقشار، بسته به دوره ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون ها تغییراتی را در رویکرد های خود ایجاد کرده اند.

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

موضوع:

رهن دریایی

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :مقدمه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………… 2

مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ……………………………………………………………… 4

گفتار اول:تعاریف اساسی ………………………………………………………………………………………………………… 4

بنداول:حقوق دریائی…………………………………………………………………………………………………………. 4

بند دوم:رهن……………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف:رهن مدنی…………………………………………………………………………………………………………. 6

ب:رهن دریائی………………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار دوم:سابقه قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………… 10

بنداول:مقررات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 11

الف:قوانین عام………………………………………………………………………………………………………….. 11

۱-قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………… 11

۲-قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………….. 12

ب:قوانین خاص………………………………………………………………………………………………………… 13

۱-قانون دریائی……………………………………………………………………………………………………. 13

۲-معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم:مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………… 15

الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل………………………………………………………………………… 16

ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل…………………………………………………………………………… 17

ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو………………………………………………………………………………….. 18

مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………. 19

گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی………………………………………………………………………………….. 19

بنداول:ماهیت رهن دریائی………………………………………………………………………………………………. 20

بنددوم:اوصاف رهن دریائی …………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی…………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی………………………………………………. 27

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی ……………………… 28

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی……….. 28

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی………………………………………………………………………………………………….. 31

بند اول:رهن کشتی………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:تعریف کشتی…………………………………………………………………………………………………….. 32

ب:انواع رهن کشتی…………………………………………………………………………………………………. 35

۱-رهن کشتی درحال ساخت………………………………………………………………………….. 36

2-رهن کشتی قابل دریانوردی ………………………………………………………………………… 38

بند دوم:رهن کرایه باربری………………………………………………………………………………………. 38

الف:تعریف کرایه باربری…………………………………………………………………………………………… 39

ب:قابلیت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………………………. 40

1-بطلان رهن دین در قانون مدنی…………………………………………………………………… 41

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری……………………………………………………………………. 44

بند سوم:رهن بار کشتی…………………………………………………………………………………………………… 45

الف:رهن مستقیم بار……………………………………………………………………………………………….. 46

ب:رهن از روی بارنامه……………………………………………………………………………………………… 47

 

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول:شرایط عمومی………………………………………………………………………………………………………….. 53

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها …………………………………………………………………… 52

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی …… 55

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی…………………………………………………….. 55

ب:امکان درج شرط مدت در رهن………………………………………………………………………….. 56

ج:لزوم قبض……………………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم:شرایط اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….. 64

بند اول:شرایط اجباری…………………………………………………………………………………………………….. 64

الف:ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………………… 64

ب:تعیین دین…………………………………………………………………………………………………………… 69

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین………………………………………………………………………………… 70

بنددوم:شرایط اختیاری……………………………………………………………………………………………………. 71

الف:شرط بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 71

1-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی………………………………………………………………………….. 72

۲-نقش بیمه در رهن دریائی…………………………………………………………………………….. 75

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی …………………………………………………………….. 76

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی…………………………………………………………………. 81

ب:شرط واگذاری سند وام   ………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان…………………………………… 83

گفتار اول:راهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

بنداول:حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………….. 86

الف:تعهدات عام……………………………………………………………………………………………………….. 86

ب:تعهدات مربوط به کشتی……………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم:مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بنداول:حقوق مرتهن…………………………………………………………………………………………………………. 90

بند دوم:تعهدات مرتهن……………………………………………………………………………………………………. 90

 

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

مبحث اول:آثار رهن دریائی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 95

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن……………………………………………………………………………….. 95

بنددوم:حق فروش کشتی………………………………………………………………………………………………… 96

الف:تقاضای فروش کشتی……………………………………………………………………………………….. 96

ب:کیفیت فروش………………………………………………………………………………………………………. 98

بندسوم:حق تملک کشتی……………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران……………………………………………………………………………… 100

بنداول:حق تقدم ……………………………………………………………………………………………………………… 101

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم ……….. 101

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن………………………………………………………………….. 104

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ………………………………………………………………………….. 104

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی………………………………………………………………………….. 106

بنددوم:حق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی……………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول:انحلال ارادی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ)………………………………………………………………………….. 114

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله)……………………………………………………………………………. 118

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ)………………………………………………………………………………………………. 119

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین…………………………………………………………………….. 120

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون……………………………………………………………. 121

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن ………………… 122

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 126

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 132

 

چکیده

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع پایان نامه:

مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی

اساتید مشاور:

1. جناب آقای دکتر پرویز عامری

2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

چکیده:

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش: خصوصی

موضوع:

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شرافت پیما

استاد مشاور:

دکتر عیسی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………. 9

مقدمه …………………………………………….10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر…………………………………………….  14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران…………………………………………….  15

1-1-1- دکترین ……………………………………………. 16

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی ……………………………………………. 16

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی……………………………………………. 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع…………………………………………….  19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی ……………………………………………. 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق ……………………………………………. 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه…………………………………………….. 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت……………………………………………… 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی…………………………………………….  28

1-1-3- نظریه پیشنهادی ……………………………………………. 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر ……………………………………………. 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ……………………………………………. 40

2-1-کلیات ……………………………………………. 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع ……………………………………………. 41

2-1-2-دین طبیعی ……………………………………………. 44

2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد …………………………………………….47

2-2-1- شرایط ایفا کننده……………………………………………. 49

2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

منابع فارسی ……………………………………………. 125

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

مقالات  ……………………………………………. 130

فارسی ……………………………………………. 130

عربی…………………………………………….  131

قوانین ……………………………………………. 131

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می شوند که به آنچه می خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می پردازد و در واقع ثالث ، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می شود و می توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز عامری

جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8

الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9

ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10

ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18

مبحث دوم ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19  

گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19 

گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24

الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25

ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32

گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34

ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42

الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42

ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43

ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44

د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53

گفتار اول- بررسی نظریه های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54

الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55

ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ……………………………… 65

الف) اصل حاکمیت اراده …………………………………………………………. 67

ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70

گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70

گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم های حل تعارض ……………………………………….. 90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101

گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107

الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108

ب) رسوم و عرف های تجاری بین المللی ……………………………………………………. 112

ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117

الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129

گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته ی:

حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر نجات الله جورابراهیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………….1

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………..6

مبحث اول- حقوق روم……………………………………………………………………….8

مبحث دوم حقوق فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه……………………………………………………………………12

مبحث سوم حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………..17

گفتار اول- حقوق اسلام………………………………………………………………………………20

الف- نظر موافقین…………………………………………………………………………………..21

ب- نظر مخالفین……………………………………………………………………………………22

گفتار دوم- حقوق ایران………………………………………………………………………25

مبحث چهارم حقوق مصر……………………………………………………………………..30

گفتار اول حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………….30

گفتار دوم قانونگذاری جدید …………………………………………………………………….32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر………………………………………..33

فصل اول مبانی حقوقی قاعده………………………………………………………………34

الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………34

ب- عمل غیر مشروع……………………………………………………………………………….35

ج- منفعت ایجاد شده…………………………………………………………………………….36

د- قواعد عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………..38

گفتار اول شرایط مادی……………………………………………………………………38

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

ج دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

بند دوم کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

ب کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

ج رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

گفتار سوم زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

گفتار اول شرایط مادی……………………………………………………………………………71

بند اول دارا شدن……………………………………………………………………………71

الف زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

ب استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

گفتار دوم شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

ب تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

بند سوم عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85

گفتار سوم آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

بند اول میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

بند دوم زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه بانک ملت ایران……………………………………………………….93

ب دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

د دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسن مرادی

استاد مشاور:

دکتر محمود خادمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

مقدمه. …………………………………………………………………………………………………2

فصل یکم کلیات……………………………………………………………………………………..5

1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت ……………………………………………………………..5

1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل ……………………………………………………………………5

2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت …………………………………………………………………….5

3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………5

4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………….6

5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی……………………………………………………………..6

6-1-1- مفهوم برات……………………………………………………………………………………..6

7-1-1- مفهوم وصولی……………………………………………………………………………….7

8-1-1- مفهوم وصولی ساده………………………………………………………………………….7

9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی………………………………………………………………………7

2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت…………………………………………………….7

1-2-1- عامل فیزیکی……………………………………………………………………………..8

2-2-1- عامل روانی……………………………………………………………………………………8

3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی……………………………………………………………………9

4-2-1- قوانین و مقررات………………………………………………………………………………9

5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار………………………………………………………9

3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل………………………………………………………10

1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی…………………………………………………………10

2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی……………………………………..15

3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………18

4-3-1- پرداخت با روش وصولی………………………………………………………………………21

4-1- پیشینه روشهای پرداخت…………………………………………………………………….20

1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی……………………………………………………………….20

2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی ……………………………………………21

3-4-1- تاریحچه برات………………………………………………………………………………..22

4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی…………………………………………………………………22

فصل دوم بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت ……………24

1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی……………………………………………..24

1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده…………………………………………………………25

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی……………………………………………….. 25

1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار…………………………………………….27

2-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار………………………………………………..27

3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار……………………………………………………….28

4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانک کارگزار………………………………………………29

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی ……………………………………………29

1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه………………………………………………………………….30

2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………….31

3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)…………………………….32

3-2-تعهدات اطراف برات …………………………………………………………………………33

1-3-2-برات گیر………………………………………………………………………………………33

2-3-2-تعهد ظهرنویس…………………………………………………………………………….34

3-3-2-تعهدات ضامن………………………………………………………………………….34

4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………..35

5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………36

4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………….37

1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده……………………………………………………37

2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………….38

3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده………………………….39

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ………………………………………………………..40

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت…………..43

1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی………………………………………..43

1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون…………..43

2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی…………………………………………..49

1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی……………………………………….51

2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی………………………………………………51

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………….52

1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………….53

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی……………….. 53

2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………………..54

3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی……………….56

4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد……………… 57

2-2-3-کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………………57

1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها……………………….57

2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی. تضمینی………..58

3-2-2-3 ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران……………………………………………..58

3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………..58

3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………….59

1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات……………………………………………………..60

2-3-3-برات در قانون داخلی……………………………………………………………………62

3-3-3-مبحث مقایسه ای…………………………………………………………………..63

4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………63

1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی……………………………..65

فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت………………66

1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن…………………………….68

1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………68

2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی…………………………………69

3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات……………69

4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………… 70

5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله…………………………….. 71

6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش)……………73

2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ……………………………………75

1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………….. 75

1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………..76

2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………….. 77

2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………….. 79

3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث…..80

4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش…………………………………………………………..81

3-4-ماهیت حقوقی برات…………………………………………………………………82

1-3-4- نظریه­ی تبدیل تعهّد……………………………………………………………………82

2-3-4-نظریه­ی انتقال طلب…………………………………………………………………..82

3-3-4-نظریه­ی اعطای نمایندگی…………………………………………………………….83

4-3-4-نظریه ­ی عقد حواله………………………………………………………………….83

4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………. 85

تیجه گیری وپبشنهادات……………………………………………………………..86

فهرست منابع………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..93

پیوست ها……………………………………………………………………….. 94

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته خصوصی

موضوع:

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول: تعریف قوه قاهره ……………………………………………………………………. 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه …………………………………………… 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ………………………………………………………. 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال …………………………………………………….. 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد …………………………………………………. 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه ……………………………………………. 13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی …………………………………………………………. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران ………………………………………………………………………….. 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا …………………………………………………. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه …………………………………………………. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی بر قرارداد ………………………………………………….. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می باشد. اما مهم ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

عنوان پایان نامه:

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند.

الف: بیان موضوع

شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد.

ب: پیشینه تحقیق

در رابطه با شرط نتیجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده است ، ولیکن از آنجائیکه مبحث شروط ، یکی از مباحثی است که ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، که در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است . همچنین بسیاری اساتید حقوق خصوصی ایران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کامله الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

گروه حقوق

عنوان پایان­ نامه:

ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید محسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 مقدمه……………………………………………… 11

الف ـ تبیین موضوع پژوهش……………………………………….. 11

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12

پ ـ پیشینه پژوهش……………………………………….. 12

ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش……………………………………….. 13

ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14

چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادله پذیرش آن……………………….. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و اراده متعهد……………………………………… 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24

بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25

بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن……………….. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها…………………………………….. 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63

بند دوم ـ مرور زمان……………………………………… 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……………………………………………..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72

مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع……………………………………… 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88

نتیجه­ گیری………………………………………. 91

فهرست منابع……………………………………… 93

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبه فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازه متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازاله آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمه مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوه قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

عنوان پایان نامه:

قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی است برای تسریع توسعه اقتصاد ملی که در قالب سرمایه گذاری خارجی و صادرات یکی از الزامات توسعه تعریف می شود. سرمایه گذاری در تمام اشکال خود به ویژه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهرم های مؤثر برای شتاب و افزایش قدرت سیاسی و چانه زنی در حفظ منافع ملی تلقی می شود از دیگر اهداف سرمایه گذاری می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود: انتقال تکنولوژی مدرن به داخل کشور، توسعه و بهینه سازی صنایع داخلی، دگرگونی نظام اقتصادی در بازار داخلی،ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی مهندسان بومی و النهایه تضمین منافع اقتصاد ملی.  

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی که فوقاً به آن اشاره شد باید به دنبال ابزار مناسب و کارا بود تا بتواند منافع کشور را در این خصوص به نحو مطلوبی تأمین نماید. توسعه ی روابط اقتصادی بین المللی موجب تعدد و تنوع زیادی در قرارداد های بین المللی شده است که از جمله اشکال این قرارداد ها می توان به قرارداد انتقال فن آوری(TOT)،قرارداد تحقیق و توسعه (R&D) قرارداد خرید متقابل(buy-back)، قرارداد سرمایه گذاری مشترک(Joint Venture) و …اشاره نمود. .قرارداد سرمایه گذاری مشترک- که در این رساله به عنوان ابزاری خاص به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه است- یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی بوده که طی دو دهه ی اخیر در جهان گسترش فوق العاده ای داشته است. اگر چه این عبارت (Joint Venture) اصطلاحی است انگلیسی اما در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ به کار رفته است .

قراردادهای Joint Venture می تواند به عنوان ساز و کاری مناسب جهت تحقق اهداف مورد نظر کشور های در حال توسعه که همانا توسعه ی اقتصادی کشور می باشد مورد توجه قرار گیرد. شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای Joint Venture و نقش آن در جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند حقوق دانان و متخصصین اقتصادی کشور را به مزایا و معایب این نوع از قرار داد ها آشنا و آنها را قادر سازد تا در مذاکرات مربوط به تنظیم و انعقاد این نوع از قرار داد های سرمایه گذاری خارجی منافع کشور را ملحوظ دارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

کشور ایران از جمله کشور های در حال توسعه می باشد. نیاز کشور های در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی این گونه کشور ها امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نمی باشد.از این رهگذر یکی از روش هایی که می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی گردد قرارداد های Joint Venture می باشد. علی رغم مطالعاتی که تا کنون در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد هایJoint venture صورت گرفته است، در خصوص نقش این قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی، در ادبیات حقوقی ما، مطالعه ای جامع به چشم نمی خورد. لذا تدقیق و بررسی مفصل ابعاد گوناگون تأثیر این گونه قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشورمان امری مفید و مؤثر خواهد بود.

سؤال یا سوالات تحقیق:

1- آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

2- آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد؟

فرضیه یا فرضیه های تحقیق:

-این نوع قراردادها به لحاظ ویژگیهای حقوقی خاص خود از قبیل مشارکت در مدیریت پروژه در جذب سزمایه گذاری خارجی موثر و مفید است .

این نوع قراردادها در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع متقابل باعث افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی میشود:

با مد نظر قراردادن این واقعیت که تعریف مشخص و دقیقی از قراردادهایJoint Venture در نصوص قانونی ما موجود نمی باشد و با تکیه بر این موضوع که قراردادهای Joint Venture از جمله عوامل مؤثر درجذب سرمایه گذاری خارجی هستند، اهمیت شناخت ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و بررسی نقش وجایگاه آن در جذب سرمایه گذاری خارجی هویدا می گردد. این عوامل نگارنده را برآن داشت تا به تبیین وتشریح ماهیت این گونه قراردادها پرداخته و ابعاد گوناگون مسئله را از نقطه نظر تاثیر این نوع از قرار داد ها بر توسعه اقتصادی کشور وجذب سرمایه های خارجی مورد  بررسی قرار دهد.

بخش اول- ویژگی های حقوقی جوینت ونچر

فصل اول- مفهوم

مبحث اول- تعریف و مقایسه

بند اول- تعریف

الف- تعریف

الف- 1 تعریف لغوی

جوینت ونچر از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. بر خلاف تصور رایج، اصطلاح جوینت ونچر از حقوق انگلستان ریشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است. این اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمریکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکید بیشتر بر مفهوم ریسک به کار می­رود.

بعضی جوینت و نچر را «قرارداد مشارکت » معنا کرده اند. برخی دیگر آنرا «مشارکت انعطاف پذیر» معنا و تعریف کرده اند. تعابیر مختلف دیگری همچون «مشارکت انتفاعی » ، «مشارکت مشترک» ، « شرکت مختلط » ، «سرمایه گذاری مشترک » ، «مشارکت حقوقی » ، «مشارکت مدنی » ، «شرکت مشارکتی » نیز در معنای این اصطلاح حقوقی تجاری بکار رفته است.با این حال با توجه به تداول استعمال عبارت جوینت ونچر به پیروی از این رسم معمول در متن این پایان نامه از همین واژه استفاده خواهد شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

 استاد راهنما:

دکتر جمشید شریفیان

استاد مشاور:

دکتر حسین همت کار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه:…………………………………………………………….. 1

الف بیان موضوع…………………………………………………… 2

ب اهداف تحقیق :………………………………………………….. 4

ج پیشینه تحقیق : …………………………………………………..4

د روش تحقیق :………………………………………………….. 4

ه- اهمیت تحقیق :………………………………………………….. 4

و- پرسشهای تحقیق:………………………………………………….. 5

ز- فرضیه های تحقیق:………………………………………………….. 5

ح روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. 6

ط- نوآوری تحقیق :………………………………………………….. 6

ی- سازماندهی تحقیق……………………………………………………6

فصل اول- کلیات

فصل اول- کلیات…………………………………………………… 8

مبحث اول تعاریف……………………………………………………. 9

گفتار اول تعریف فسخ…………………………………………………… 9

گفتاردوم-جبران خسارت……………………………………………………. 10

گفتارسوم- مسولیت قهری و قراردادی………………………………………. 12

مبحث دوم ماهیت فسخ……………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت فسخ درکنوانسیون………………………………………. 14

گفتاردوم ماهیت فسخ درحقوق ایران………………………………………….. 17

مبحث سوم -انواع فسخ……………………………………………………. 19

گفتار اول انواع فسخ در کنوانسیون…………………………………………………… 19

بند اول فسخ در «قراردادهای اقساطی»…………………………………………………… 19

بند دوم فسخ در قرارداد های غیراقساطی……………………………………………………. 20

گفتار دوم فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران……………………………… 21

مبحث چهارم موارد فسخ قرارداد بیع…………………………………………………… 24

گفتار اول موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون…………………………………… 24

بند اول موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری………………………………………… 24

بند دوم موارد فسخ عقد بیع توسط بایع…………………………………………………… 25

گفتاردوم موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران…………………………………………………… 26

بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ…………………………………………………… 26

بند دوم موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران…………………………………… 26

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت……………………………………. 29

مبحث اول مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده………………………………. 32

مبحث دوم وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی…………. 35

گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی…………………………………………………… 36

گفتار دوم دیدگاه حقوق عرفی…………………………………………………… 38

مبحث سوم محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ……………………. 40

گفتار اول محاسبه خسارت در کنوانسیون…………………………………………. 40

بند اول انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت……………………………….. 40

بند دوم مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن…………………… 41

گفتار دوم محاسبه خسارت در حقوق ایران…………………………… 42

مبحث چهارم موارد جمع فسخ وجبران خسارت…………………………… 43

گفتار اول جبران خسارت توسط ذوالخیار………………………………………………….. 43

گفتار دوم جبران خسارت توسط من علیه الخیار……………………………………. 44

گفتار سوم جبران خسارت توسط ثالث………………………………………. 45

مبحث پنجم امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده……………………..46

گفتار اول امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون…………………… 46

گفتار دوم امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران…………………. 47

مبحث ششم تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت………………… 48

فصل سوم آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت……………………………………….52

مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه……………………………… 53

گفتاراول- قاعده لاضرر …………………………………………………..53

گفتار دوم- قاعده اتلاف……………………………………………… 55

گفتار سوم- قاعده تسبیب……………………………………………… 55

مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق…………………. 57

گفتار اول عدم تأثیر فسخ عقد…………………………………………………… 57

بند اول عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع………………. 58

بند دوم عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات……………... 66

گفتار دوم اعادۀ وضعیت قبل از عقد…………………………………………………… 71

بند اول استرداد عوضین……………………………………………………. 71

بند دوم ضمان قبل از اعاده………………………………………………….. 83

گفتارسوم تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل………………………. 86

بند اول مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله…………………………..86

بند دوم تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین………………………….. 87

بندسوم اثر فسخ در تصرفات ناقل…………………………………………….. 90

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………… 94

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………… 96

چکیده انگلیسی………………………………………………………………..99

چکیده:

یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می­گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده 219ق.م که قرارداد را بین متعاملین لازم الاجرا می داند و در شرایط استثنایی ممکن است قرارداد فسخ شود. از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عوضین و منافع می شوند. و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. یعنی در واقع با اعمال حق فسخ یک سری ضررها جبران نشده باقی می ماند که از باب مسئولیت قهری یعنی با به کار گیری قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف و همچنین از باب مسئولیت قراردادی یعنی با وحدت ملاک از مواد 386 و 391 ق.م و مواردی این چنین خسارت قراردادی به صورت کامل جبران می شود. و با به کارگیری از تفاوتهای بین مقررات خارجی و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ عقد بیع به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت و این خلاء را جبران کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پردیس ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ماهیت و شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

استاد مشاور:

دکتر حیدر باقری اصل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………  1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: واژه شناسی وتعریف قرارداد درمان …………………………………………………… 7

گفتار اول : حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 7

الف) تعریف لغوی و عمومی درمان…………………………………………………………………… 8

ب) تعریف قرارداد از منظر قانون و دکترین………………………………………………………… 8

ج) تعریف مصدری عقد…………………………………………………………………………………. 9

د) تعریف عقد به عنوان یک ماهیت اعتباری یا اثر حقوقی……………………………………….. 9

هـ) تعریف لغوی و اصطلاحی پزشک و بیمار……………………………………………………… 10

گفتار دوم : تعریف عقد درمان در ایران و دکترین…………………………………………………. 11

گفتار سوم : پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR……………………………………………… 17

الف)تدوین………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) تعریف قرارداد درمان از دیدگاه پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR………………. 18

گفتار چهارم : قانون مدنی کشور هلند ……………………………………………………………….. 19

الف) تعریف عقد درمان در قانون مدنی هلند……………………………………………………….. 20

گفتار پنجم : تعریف قرارداد درمان از دیدگاه مراکز درمانی بین المللی……………………….. 22

گفتار ششم : تعریف قرارداد درمان از دیدگاه حقوق پزشکی……………………………………. 24

مبحث دوم : مبانی حقوقی و فقهی قرارداد درمان………………………………………………….. 26

گفتار اول : مبانی حقوقی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان…………………………… 27

الف) تاریخ اصل آزادی اراده در قراردادها در قرون وسطی و قرون جدید………………….. 27

ب) اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران……………………………………………………………… 29

ج) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ………………………………………………………… 31

د) نتایج اصل حاکمیت اراده…………………………………………………………………………….. 32

گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان……………………………… 34

الف) قاعده العقود تابعه للقصود………………………………………………………………………… 34

ب) آیه شریفه اوفوا بالعقود……………………………………………………………………………… 36

ج) آیه شریفه الا ان تکون تجره عن تراض …………………………………………………………. 37

گفتار سوم : حدود اصل آزادی اراده در قراردادها………………………………………………….. 38

مبحث سوم : اقسام قراردادهای درمان ……………………………………………………………….. 42

گفتار اول : قرارداد درمان مستقیم ……………………………………………………………………… 42

گفتار دوم : قرارداد درمان غیر مستقیم………………………………………………………………… 43

گفتار سوم : تقسیم بندی جدید قراردادهای درمان………………………………………………….. 44

الف) قرارداد مستقیم شخص حقوقی با بیمار……………………………………………………….. 44

ب) قرارداد مستقیم شخص حقیقی با بیمار………………………………………………………….. 44

ج) قرارداد غیر مستقیم شخص حقیقی……………………………………………………………….. 44

د) قرارداد غیر مستقیم شخص حقوقی………………………………………………………………… 44

مبحث چهارم : ارکان قراردادهای درمان …………………………………………………………….. 45

گفتار اول : تراضی…………………………………………………………………………………………. 45

1- وجود اراده……………………………………………………………………………………………… 46

2- اعلام اراده………………………………………………………………………………………………. 47

3- رضایت مکتوب……………………………………………………………………………………….. 48

4- رضایت شفاهی………………………………………………………………………………………… 49

5- توافق دو اراده………………………………………………………………………………………….. 50

6- اهلیت……………………………………………………………………………………………………. 54

7- مورد معامله در قرارداد معالجه ……………………………………………………………………. 55

فصل دوم: ماهیت، اوصاف، و شرایط قراردادهای درمان …………………………………….. 57

مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان …………………………………………………….. 58

گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان…………………………………………………………. 59

الف: نظریه عقد اجاره اشخاص…………………………………………………………………………. 60

1- اجیر خاص……………………………………………………………………………………………… 60

2- اجیر عام یا مشترک…………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان………………………………………………. 63

گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان………………………………………………………… 66

الف: مزایا و معایب جعاله بودن قرارداد درمان……………………………………………………… 68

گفتار سوم : نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان………………………………………………………. 69

الف: انتقادات وارد بر نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان …………………………………………. 73

گفتار چهارم : نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان………………… 75

الف: معیارهای تمیز قرارداد کار با مقاطعه کاری……………………………………………………. 76

ب: مفهوم تبعیت حقوقی و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان……………. 78

ج: دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی…………………………………………………………………… 81

د: انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان……………………….. 82

گفتار پنجم: نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان…………………………………………………… 83

مبحث دوم : اوصاف عقد درمان ………………………………………………………………………. 85

گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان…………………………………………………… 85

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………….. 85

ب) ضابطه تشخیص………………………………………………………………………………………. 86

ج) انتقاد از تقسیم و فایده آن…………………………………………………………………………… 86

د) قالب بندی قرارداد درمان……………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان………………………………………………………… 90

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………….. 90

ب) قالب بندی قرارداد درمان …………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان……………………………………………….. 93

الف) تعریف ………………………………………………………………………………………………. 93

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………….. 94

ج) قالب بندی عقد درمان ………………………………………………………………………………. 95

گفتار چهارم: مستمر یا فوری بودن قرارداد درمان …………………………………………………. 98

الف) تعریف ………………………………………………………………………………………………. 98

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………….. 99

ج) قالب بندی عقد درمان ………………………………………………………………………………. 100

مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان ……………………………………………………………… 100

گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان…………………………………………………………….. 100

الف) مالیت داشتن………………………………………………………………………………………… 100

ب) معین و معلوم بودن …………………………………………………………………………………. 102

ج) نفع عقلایی داشتن……………………………………………………………………………………. 103

د) مشروع بودن……………………………………………………………………………………………. 105

هـ) مقدور بودن……………………………………………………………………………………………. 106

گفتار دوم : شرایط خصوصی قرارداد درمان…………………………………………………………. 107

فصل سوم: آثار قراردادهای درمان…………………………………………………………………… 110

مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد…………………………………………………………………… 111

گفتار اول :تعهدات درمانگر……………………………………………………………………………… 111

الف) حفظ اسرار بیمار ………………………………………………………………………………….. 112

ب)موارد جواز افشای اسرار…………………………………………………………………………….. 116

1- رضایت بیمار ………………………………………………………………………………………….. 116

2- اعلام بیماری واگیردار………………………………………………………………………………… 117

3- اعلام جرایم…………………………………………………………………………………………….. 119

4- ادای شهادت در برابر دادگاه………………………………………………………………………… 119

ج) اخذ رضایت به درمان………………………………………………………………………………… 120

1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها………………………………………………………………………… 123

2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی………………………………………………………… 125

د) حق مراجعه به پرونده های پزشکی………………………………………………………………… 128

هـ) ارائه آگاهی لازم به بیمار……………………………………………………………………………. 131

گفتار دوم : تعهدات بیمار………………………………………………………………………………… 137

الف) حق الزحمه درمان ……………………………………………………………………………….. 137

ب) تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………………. 141

مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد…………………………………………………………………… 144

گفتار اول : الزام به ایفاء تعهد…………………………………………………………………………… 144

الف) تعهدبه وسیله………………………………………………………………………………………… 145

ب) تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………….. 148

1- انتقال خون……………………………………………………………………………………………… 148

2- اعضای مصنوعی………………………………………………………………………………………. 149

3- آزمایشات تشخیص پزشکی ……………………………………………………………………….. 149

ج) نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم : جبران خسارت …………………………………………………………………………….. 153

الف) اقسام خسارت………………………………………………………………………………………. 154

1- خسارت مادی ………………………………………………………………………………………… 154

2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………… 157

شرایط خسارت قابل مطالبه……………………………………………………………………………… 160

1- مسلم بودن……………………………………………………………………………………………… 160

2- مستقیم بودن خسارت………………………………………………………………………………… 163

3- جبران نشدن خسارت………………………………………………………………………………… 164

مبحث سوم : انحلال قراردادهای درمان……………………………………………………………… 166

گفتار اول : اقاله …………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم : فسخ ………………………………………………………………………………………….. 167

گفتار سوم : انفساخ………………………………………………………………………………………… 169

چکیده:

با توجه به پیشرفت روز افزون رشته های علوم پزشکی و حساسیت اینگونه رشته ها به دلیل ارتباط مستقیم آنان با جان انسانها ، به نظر می رسد برای حفاظت از حقوق بیماران و حتی خود پزشکان جایگاه قراردادهای درمان آنگونه که باید مورد توجه سیاستگذاران و حقوقدانان کشورها واقع نشده است. در این راستا گروه تحقیقاتی قانون مدنی اروپا ،مطالعاتی را با عنوان «پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR » انجام داده است و براساس تحقیقات مذکور هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون خاصی را برای قراردادهای درمان لحاظ ننموده اند و فقط کشور هلند در قانون مدنی خود قراردادهای درمان را تعریف و قسمتی را به این مبحث اختصاص داده است ، DCFR نیز ضمن تعریف قراردادهای درمان قوانینی را در این زمینه تنظیم نموده است. لازم به ذکر است کشورهای عربی و ایران نیز تعریفی از قراردادهای درمان در قوانین موضوعه خود ارائه ننموده اند، با این اوصاف حقوقدانان نظریات مختلفی را در خصوص ماهیت قراردادهای درمان ابراز نموده اند که از آن جمله می توان به : نظریه عقد اجاره اشخاص ، نظریه جعاله بودن، نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان، نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری، نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان، اشاره نمود. در تحقیق حاضر ضمن بررسی اوصاف قرارداد درمان مثل: لازم یا جایز بودن ، تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان ، معوض یا غیرمعوض بودن و… به بررسی شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد درمان نیز پرداخته شده است و در بخش آثار قراردادهای درمان ،تعهدات بیمار و پزشک در قبال یکدیگر بررسی شده است که از تعهدات بیمار می توان به ارائه اطلاعات صحیح و پرداخت حق الزحمه پزشک اشاره نمود. و تعهدات پزشک نیز شامل حفظ اسرار بیمار ، اخذ رضایت بیمار، ارائه آگاهی لازم به بیمار می باشد. و در نهایت ضمانت اجرای قراردادهای درمان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. که شرایط الزام پزشک به ادامه درمان بیمار و ایفای تعهد و نحوه جبران خسارات وارده به بیمار و همچنین انحلال قرارداد درمان مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ناهید جوانمرادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرهاد پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری……………………………………… 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری……………………………………… 3

بنداول: مال ومعیارمالیت………………………………………. 3

الف: مفهوم مال درلغت………………………………………. 3

ب: مفهوم مال درفقه…………………………………….. 3

ج: مفهوممال درحقوق……………………………………… 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری……………………………………… 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری……………………………………… 8

بنداول: تقسیمات مال……………………………………… 8

الف: تقسیمات مال درفقه…………………………………….. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق……………………………………… 8

1- اموال مادی……………………………………… 8

2- اموال غیرمادی یا معنوی……………………………………… 8

2-1- اقسام حق……………………………………… 9

2-1-1- حق غیرمالی……………………………………… 9

2-1-2- حق مالی……………………………………… 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری……………………………………… 9

الف: نظریه ی حق دینی……………………………………… 11

ب: نظریه ی حق عینی……………………………………… 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع…………………………………….. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت………………………………… 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت……………………………………… 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت………………………………………. 14

ج: نظریه ی حق فکری……………………………………… 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری……………………. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری…………………………………….. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)……………………………………. 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری……………………….. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری……………………………………… 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری……………………………………… 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی……………………………………… 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده……………………………………. 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری…………………… 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی……………………………………… 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات……………………………………… 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری……………………………………… 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری……………………………………… 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری……………………………………… 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 28

الف: انتقال قطعی وبیع…………………………………….. 29

ب: انتقال قطعی وهبه…………………………………….. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری……………………………………… 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره……………………………………. 36

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء……………………………………. 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص……………………………………….. 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه…………………………………….. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن…………………………………….40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع…………………………………….. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری…………………. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی……………………………………… 43

بنداول: فسخ……………………………………… 43

الف: خیارعیب………………………………………. 43

ب: خیارتدلیس……………………………………….. 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف………………………………………. 48

د: خیارتبعض صفقه…………………………………….. 49

ر: خیارغبن……………………………………… 51

ز: خیارتخلف ازشرط……………………………………… 56

ژ: خیار شرط…………………………………………………. 62

س: خیارتفلیس……………………………………….. 64

ش: خیارتعذرتسلیم…………………………………….. 65

بنددوم: اقاله…………………………………….. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری……………………………………… 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد…………………………………….. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری……………………………………… 69

1- مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 69

2- مالکیت صنعتی……………………………………… 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی……………………………………… 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)……………………………………. 73

الف: مفهوم قوه قاهره……………………………………. 73

ب: آثارقوه قاهره……………………………………. 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی……………… 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد…………………………………….. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد…………………………………….. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد…………………………………….. 82

بندچهارم: انفساخ…………………………………….. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن……………………………………… 85

الف: مصادره حق……………………………………… 86

ب: توقیف حق……………………………………… 88

بندششم: ورشکستگی……………………………………… 89

بندهفتم: انقضای مدت قرارداد…………………………………….. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری……………………………………… 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی……………………………………… 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده……………………………………. 98

الف: مفهوم حقوق معنوی……………………………………… 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی……………………………………… 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی……………………………………… 99

2- غیرقابل انتقال بودن……………………………………… 99

ج: انواع حقوق معنوی……………………………………… 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)……………………………………. 100

2-1- حق حرمت اثر…………………………………….. 101

3-1- حق افشای اثر…………………………………….. 101

4-1- حق عدول واسترداد…………………………………….. 102

2- مالکیت صنعتی……………………………………… 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی……………………………………… 102

بنددوم: حق عدول واسترداد…………………………………….. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر…………………………………….. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری……………………………………… 107

بنداول: انقضای مدت حمایت………………………………………. 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری……………………………………… 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی……………………………………… 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر…………………………………….. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری……………………………………… 111

الف: مفهوم پروانه اجباری……………………………………… 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری……………………………………… 113

1- مالکیت صنعتی……………………………………… 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع…………………………………….. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی……………………………………… 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی……………………………………… 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل……………………………………… 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی……………………………………… 119

2- مالکیت ادبی وهنری……………………………………… 120

2-1- مجوزهای قانونی……………………………………… 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه…………… 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث………………………………………. 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی……………………………………… 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه…………………………………….. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار……………………………………. 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری……………………………………… 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت………………………………………. 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری………………… 127

نتیجه گیری……………………………………… 128

پیشنهاد…………………………………….. 133

فهرست منابع…………………………………….. 134

چکیده:

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

   لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

عنوان پایان نامه:

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت الکترونیک انجام می دهد و حقوق و قوانین حاکم بر این تجارت و معاملات نیز باید رشد شایانی داشته باشد از طرف دیگر قوه قاهره به عنوان یکی از عوامل عقیم یا معطل ماندن معاملات است نیز در این پیشرفت رو به جلو گاهی بروز می کند.

اما منظور ما از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از آن یاد شده ، یعنی سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمی یا موقت و یا انحلال عقد. این سرنوشت قرار دادهای تجاری در براورد با قوه قاهره است.

حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد است افزون بر این در صورت وقوع چنین مواقعی تلاش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه یاد می شود.

در این بررسی سعی شده که نشان داده شود در معنای پیشرفته و مدرن امروزوقایعی اتفاق افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره ، اثر و نتیجه آنها متفاوت از اثر و نتیجه ای است که قوه قاهره در مفهوم کلاسیک بر خودبار کرده، ذکر شده و همین امر نیاز ما به مفهومی نوین در معنای قوه قاهره را سبب می شود.

مقدمه

1- طرح موضوع

نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد.

بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند.

یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند.

آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به مرور زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند.

2- ضرورت موضوع

با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است.

تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید